جلسه علنی آغاز شد/ بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستورکار
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۸۶۵۶
به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی (اعاده شده از شورای نگهبان)
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
گزارش کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی در مورد عضویت ایران در موافقتنامه آب و هوایی پاریس
انتخاب ناظر در شورای فرهنگ عمومی استان (۹ استان)
انتخاب ناظر در شورای معادن استان (۱۸ استان)
انتخاب ناظر در شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان (۱۸ استان)
کد خبر 5691553 زهرا علیدادی.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: مهر
کلیدواژه: شورای نگهبان کمیسیون اجتماعی انتخابات مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پارلمان اروپا حسین امیرعبداللهیان محمدباقر قالیباف لایحه بودجه جمهوری اسلامی ایران لایحه بودجه 1402 ایران حسین امیر عبداللهیان حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تروریسم اتحادیه اروپا ایالات متحده امریکا مورد طرح اصلاح گزارش کمیسیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۸۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار درباره دستمزد کارگران
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲ بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد.
وزیرکار در نشست شورای عالی کار در ۲۸اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.
اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی, وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار میکند با کارگری که زیر کولر کار میکند، باید متفاوت باشد.
مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سهجانبهگرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقهای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم. به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دوسال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده ۴۱ و ۱۴۷قانون کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم؛در فرآیند تعیین دستمزد یکی از ایرادهای تشکل های کارگری عدم حق رأی برابر در فرآیند تعیین مزد است که رعیتی فرد معاون روابط کار خبر داد، با اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کارسه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.
همچنین رعیتی فرد, معاون روابط کار بیان کرده است:لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱و ۱۶۷قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه میشود.
در ماده ۴۱ درخصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخصهای مشخص و شفاف وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.
رعیتیفرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
فاطمه نورنژاد کد خبر: 1225501 برچسبها بخشنامه دستمزد